مجلس جزئیات "تخلف" دو پرونده مهم اقتصادی دولت را برای بررسی به قوه قضائیه فرستاد

مجلس ایران پرونده "تخلف‌های" دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین برداشت شبانه از حساب بانکها را به قوه قضائیه فرستاده است تا بر اساس قانون، خارج از نوبت به آنها رسیدگی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (۶ مه) گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی در باره تخلف دولت در نحوه تامین و پرداخت یارانه ها و گزارش کمیسیون اقتصادی در باره برداشت بیش از چهار هزار میلیارد تومان از حساب بانکها توسط بانک مرکزی را بعد از بررسی، به قوه قضائیه فرستاد.

گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی که توسط غلامرضا مصباحی مقدم رئیس این کمیسیون در صحن علنی مجلس خوانده شد، تخلفات دولت در پانزده ماه اول اجرای قانون حذف یارانه ها از زمستان سال ۱۳۸۹ تا پایان سال گذشته خورشیدی را در بر می گیرد.

این گزارش نشان می دهد که کل منابع مربوط به حذف یارانه ها در پانزده ماه اول بیشتر از ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از نصف آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات به دست آمده است.

این در حالی است که بنابر قانون، دولت موظف بود تمام هزینه های خود را از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها تامین کند.

گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی نشان می دهد که دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز، از بخشی از بودجه عمومی خود (به میزان ۲۲.۷ درصد) استفاده کرده و بقیه منابع را از محل فروش نفت خام (به میزان ۱۱ درصد)، منابع بانک مرکزی (به میزان ۱۷.۶ درصد) و سایر منابع (نزدیک به ۸ درصد) استفاده کرده است.

کمیسیون طرح تحول تاکید دارد که دولت مبالغی که از بانک مرکزی به عنوان تنخواه در ابتدا گرفته بود را تا به حال تسویه نکرده و مبالغی هم که پرداخت کرده از محل ارز حاصل از صادرات نفت بوده است.

بخشی از این گزارش به تخلفات دولت در ماههای اولیه اجرای قانون حذف یارانه ها اختصاص دارد و دولت در آن متهم شده است که به صورت غیرقانونی پولهایی را از منابع مختلف به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است و حتی پول فروش شرکت فولاد هرمزگان را نیز به این کار اختصاص داده است.

یکی از مهمترین بخش های این گزارش مربوط به بخش تولید است. بنابر قانون بودجه سال گذشته، دولت می بایست ۲۰ درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را به بخش تولید اختصاص می داد که بنابر این گزارش تا به حال در این مورد "اقدامی صورت نگرفته است."

دولت برای تامین منابع مالی برای توزیع یارانه نقدی، سهم بخش هایی نظیر برق و گاز را نیز به این کار اختصاص داده در حالی که به گزارش کمیسیون تحول اقتصادی، در مواقعی "حتی طی یک دوره بیست روزه این شرکت ها هیچگونه وجهی از خزانه" دریافت نکرده اند و این مسئله "علاوه بر عدم امکان سرمایه گذاری جدید، فعالیت جاری شرکت ها را نیز با اخلال مواجه کرده است."

یکی از هدف های اصلی حذف یارانه ها این بود که فشار بر بخش هایی که یارانه می پرداختند کم شود، اما گزارش مجلس تاکید دارد که روش پرداخت دولت باعث شده تا "میزان دریافتی شرکت های حوزه برق و گاز حتی از میزان دریافتی های آنها قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها کمتر باشد."

اختلاف دولت و مجلس در ماههای اخیر بر سر نحوه اجرای قانون حذف یارانه ها بالا گرفته و مجلس به دلیل نگرانی از گرانی، با اصلاح بخشی از قانون سعی کرده تا مانع از افزایش سریع قیمت ها از سوی دولت شود.

علاو ه بر این، کمیسیون تلفیق بودجه سالانه نیز که هم اکنون مشغول بررسی لایحه بودجه سال جاری است، تصمیم گرفته که سهم بودجه برنامه حذف یارانه ها را در سطح سال گذشته حفظ کند. به این ترتیب دولت نمی تواند اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی را که حتی مبالغی هم بابت آن به حساب خانوارها واریز کرده بود، شروع کند.

به نظر دولت، بانکها ارزهایی را که بانک مرکزی در اختیارشان گذاشته بود به قیمت هایی بالاتر یا با "قیمت بازار آزاد" فروخته اند و برای همین هم بانک مرکزی باید مابه التفاوت قیمت را از آنها بگیرد

دولت هم اکنون به نزدیک به ۷۳ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی می پردازد و در اواخر سال گذشته نیز ۲۸ هزار تومان اضافه به حساب برخی از خانوارها واریز کرد که مجلس در گزارش خود می گوید واریز این پول به حساب خانوارها غیر قانونی بوده است.

تخلفات دولت در برداشت از حساب بانکها

گزارش دیگری که امروز در صحن علنی مجلس خوانده شد گزارش تخلف دولت در برداشت از حساب بانکها در روزهای پایانی سال گذشته بود. این گزارش که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده بود با رای نمایندگان به قوه قضائیه فرستاده شد.

این گزارش نشان می دهد که دولت در اوایل زمستان سال گذشته وقتی بحران ارزی در ایران رخ داد، برخلاف قانون کمیته ویژه ای تشکیل داد و تصمیماتی گرفت که "در حیطه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی است."

بعد از آن، دولت بانک مرکزی را تحت فشار گذاشت تا این تصمیمات را اجرا کند.

یکی از این تصمیمات "محرمانه" این بوده که دولت در دی ماه بانک مرکزی را وادار کرده که مبلغی بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کند. به نظر دولت، بانکها ارزهایی را که بانک مرکزی در اختیارشان گذاشته بود به قیمت هایی بالاتر یا با "قیمت بازار آزاد" فروخته اند و برای همین هم بانک مرکزی باید مابه التفاوت قیمت را از آنها بگیرد.

در حالی که به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، این روش "به معنای مجازات بانکها قبل از اثبات تخلف" بوده است.

بعد از این مصوبه، بانک مرکزی حدود نیمی از این پول را از حساب بانکها به یک حساب موقت منتقل کرده بود که "با توجه به مستندات قانونی و تبعات منفی آن با اعتراض بانکها مواجه شد" و سرانجام هم بانک مرکزی بخش عمده پولی که برداشته بود به حساب بانکها برگرداند.

گزارش مجلس نشان می دهد که دولت یک بار دیگر در روزهای پایانی اسفند مبلغ سه هزار میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرده و "در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از مابه التفاوت برداشتی" به حساب بانک ها برگشت داده نشده است.

تصمیم دولت در برداشت از حساب بانکها مربوط به روزی است که دولت باید فردای آن، به حساب خانوارها یارانه نقدی واریز می کرد و آن زمان این شبهه ایجاد شد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه ها مواجه است و سعی دارد با برداشت از حساب بانکها این پول را بپردازد.

گزارش مجلس به موارد دیگری هم نظیر "واریز فوری ۵۳ میلیارد دلار منابع و دریافت های" حاصل از صادرات نفت خام و واریز فوری مبالغی از مالیات معوق و بدهی های بانک مرکزی نیز ایراد وارد کرده است.

مجلس تاکید کرده که چنین اقداماتی باعث "ایجاد فضای عدم اعتماد بین بانکها و از همه مهمتر عدم اعتماد بانکها به بانک مرکزی است که می تواند به اعتماد عمومی جامعه به نظام بانکی لطمه وارد کند."

کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود نوشته است که "این گونه اقدامات در حالی که اقتصاد کشور با تحریم های متعددی مواجه است، زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت."